الكشف عن هوية المشتبه به
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن المشتبه به في إطلاق النار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض هو مواطن أفغاني يُدعى رحمان الله لاكانوال، يبلغ 29 عامًا، دخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج استقبال اللاجئين بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وحصل لاحقًا على وضع قانوني للإقامة، مؤكدة أنه لا توجد له سوابق جنائية معروفة في السجلات الرسمية حتى الآن. ووفق ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن المشتبه به «أطلق النار من مسافة قريبة جدًا على اثنين من عناصر الحرس الوطني في واشنطن»، وُصف الهجوم على إثره بأنه «وحشي» وتم «بأسلوب الكمين وعلى بُعد خطوات من البيت الأبيض».
وفي السياق ذاته، قال أحد أقرباء المشتبه به — وهو أيضًا أفغاني الجنسية — في تصريحات للصحفيين إنه مصدوم تمامًا من سلوك قريبه، مؤكّدًا أن الأخير «خدم مع الجيش الأميركي لعدة سنوات في أفغانستان ضمن القتال ضد حركة طالبان»، وأضاف أن العائلة تُعد من «أكثر المتضررين من الإرهاب»، معربًا عن عدم قدرته على فهم كيف وصل قريبه إلى هذه المرحلة. ولا يزال المشتبه به يخضع للعلاج تحت الحراسة المشددة بعد إصابته أثناء توقيفه .
كما لم تُعلن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ولا مكتب التحقيقات الفدرالي دافعًا رسميًا واضحًا للهجوم، مؤكّدتين أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى. وتدرس السلطات جميع الفرضيات المحتملة، سواء كانت شخصية أو نفسية أو أيديولوجية، دون الجزم بأي اتجاه حتى اللحظة. ووفق التوصيف الأمني الأولي، فإن ما جرى يُعد عملية إطلاق نار متعمّدة استهدفت عناصر من الحرس الوطني أثناء أداء مهامهم قرب محيط شديد الحساسية أمنيًا، في حين سيُحسم الدافع النهائي بعد اكتمال التحقيقات واستجواب المشتبه به بشكل كامل.
ترامب يوعز بإعادة النظر في ملفات الأفغان
وفي أول تعليق له على الحادث، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهجوم يُشكّل «تهديدًا مباشرًا لأمن العاصمة»، واصفًا منفّذه بـ«المجرم الخطير»، ومؤكدًا أنه «سيُحاسَب على فعلته بشكل كامل»، كما شدّد على دعمه لقوات الحرس الوطني وأجهزة إنفاذ القانون، واصفًا ما جرى بأنه «عمل إرهابي وجريمة ضد الأمة الأميركية وضد الإنسانية». وأعلن ترامب أنه أوعز بإعادة النظر في ملفات الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة حكم جو بايدن، مشيرًا إلى أن المشتبه به «نُقل جوًا إلى البلاد عام 2021 وتم تمديد وضعه القانوني بموجب تشريع وقّعه بايدن». كما شدّد على أن «كل أجنبي دخل من أفغانستان في تلك الفترة يجب إعادة فحصه أمنيًا»، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تضمن «ترحيل أي أجنبي لا ينتمي إلى أميركا»، وفق تعبيره.
