أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ,في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مرسوماً تنفيذياً يوجه فيه وزارة الخارجية ووزارة المالية بإجراء مراجعة رسمية لتحديد ما إذا كانت بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية بموجب القانون الأمريكي. ويُلزم القرار السلطات المختصة بتقديم تقرير أولي في غضون 30 يوماً وتقييم نهائي في غضون 45 يوماً.
محتوى الإجراء الأمريكي
ينص القرار التنفيذي على إجراء تحقيقات في بعض فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان، مع التركيز على مدى ارتباطها بأنشطة يمكن تصنيفها على أنها ”أعمال إرهابية“ أو ”دعم مادي“ لجماعات أخرى مدرجة في القائمة. ويسمح القرار، في حالة التصنيف الرسمي، بتجميد جميع الأصول المرتبطة بهذه الفروع في الولايات المتحدة، وفرض قيود مالية وقانونية عليها.
خلفية القرار والسياق العام
تعد خطوة الولايات المتحدة جزءًا من سياسة أوسع نطاقًا تهدف إلى مراجعة التعامل مع الجماعات التي يُقال إن لها نفوذًا تنظيميًا عبر الحدود. تشير الحكومة الأمريكية إلى أن بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين ”قد تكون متورطة في دعم الجماعات المسلحة“، بينما تقول مصادر دبلوماسية إن التصنيف المحتمل قد يؤثر على علاقات واشنطن مع الدول التي تعتبر جماعة الإخوان المسلمين جزءًا من حياتها السياسية.
التأثيرات الإقليمية المحتملة
قد يؤثر هذا القرار على دول الشرق الأوسط التي تتبنى مواقف مختلفة تجاه جماعة الإخوان المسلمين. ففي حين تصنف دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية الجماعة على أنها منظمة إرهابية، تتعامل دول أخرى، منها الأردن والمغرب وتونس، مع الأحزاب المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في إطار سياسي وقانوني. ومن المرجح أن يؤدي القرار المحتمل للولايات المتحدة إلى نقاش أوسع حول مستقبل الجماعة في هذه الدول
ردود الفعل والتحفظات
أثار هذا القرار جدلاً في الولايات المتحدة حول فعالية تصنيف جماعة متنوعة ومعقدة مثل جماعة الإخوان المسلمين، حيث يرى الخبراء أن فروعها تختلف من بلد إلى آخر من حيث طبيعة عملها وأنشطتها السياسية، مما قد يجعل التصنيف الشامل تحدياً قانونياً. لم تصدر حتى الآن أي ردود فعل رسمية من الحكومات العربية المعنية، لكن المراقبين يتوقعون مواقف مختلفة حسب الوضع في كل بلد على حدة.
الخاتمة
لا يزال قرار الولايات المتحدة في مرحلة مبكرة، ومن المرجح أن تتضح تفاصيله بعد انتهاء فترتي التقييم. وحتى ذلك الحين، يشير المراقبون إلى أن أي تصنيف قد يكون له آثار سياسية وقانونية تتجاوز حدود البلدان المعنية بالقرار.
